|
|
کد مطلب: 182949
دولت عمدا دلار را گران کرد؟
تاریخ انتشار : 1394/06/24 17:26:14
نمایش : 1873
اقتصاددانان، بازيگر اصلي بازار ارز را بانک مرکزي مي‌دانند و اين سئوال را مي‌پرسند که آيا دولت با محوريت اين بانک براي جبران کسري بودجه عمدا روي به گراني ارز آورده است؟
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بنا به گفته مقامات بانک مرکزي، يکي از افتخارات اين بانک در دو سال و نيم گذشته تثبيت وضعيت نرخ ارزها در بازار آزاد به ويژه نرخ دلار بود اما در روزهاي اخيرنرخ ارزها به ويژه قيمت ارزهاي اصلي مانند دلار روندي تصاعدي در پيش گرفته و به يکباره افزايش چشمگيري يافته است، به طوري که اين نرخ در آخرين معاملات خود قيمت ۳۵۰۰ تومان را تجربه کرد.
افزايش عمدي قيمت دلار توسط دولت و بانک مرکزي براي جبران کسري بودجه؛ موضوعي است که همواره در دوران‌هاي مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزي نسبت به اينکه به صورت عمدي قيمت‌ها را افزايش مي دهد و يا دستکاري مي کند، متهم شده است؛ گرچه اين بحث هميشه از سوي مقامات بانک مرکزي و مسئولان دولتي تکذيب شده است.
اما اين بار به نظر نمي رسد که دليل افزايش قيمت دلار در بازار چيز ديگري غير از اين باشد و اين سئوال مطرح است که آيا بانک مرکزي نرخ دلار را عمدا افزايش داده و بالا نگه داشته است؟ کما اينکه مديران بانک مرکزي همواره مطرح مي‌کنند که بازار ارز و قيمت‌ها هميشه تحت نظارت و کنترل آنها است و اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي دهند اما اين بار قيمت‌ها به راحتي و به صورت تدريجي در حال افزايش است و به نظر نمي رسد بانک مرکزي قصدي براي کنترل نوسانات و افزايش قيمت‌ها داشته باشد تا اينکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبيت شود.
پس از توافقات هسته اي ايران انتظار از بازار ارز کاهش قيمت‌ها بود، اما افزايش نرخ‌هاي ارز به تمامي اين خوش خيالي‌ها پايان داد. برخي از اقتصاددانان به کسري بودجه دولت اشاره مي کنند و مي گويند که به دليل اين که بازار ارز در انحصار بانک مرکزي است، اين بانک به راحتي مي تواند نرخ ارز را آن طور که مي‌خواهد، تغيير دهد.
اين در حالي است که دولت در شرايط فعلي با کاهش قيمت نفت و برخي مسايل ديگر، با کسري‌هاي بودجه کلان مواجه است.
اما در نقطه مقابل اين روزها موضوع ساماندهي صرافي ها از طريق افزايش سرمايه آنها مطرح است و مقاومت‌هايي از طرف برخي از صرافي ها صورت گرفته است،
برخي از اين صرافي ها تلويحا مطرح کرده اند که براي مقابله با بانک مرکزي نرخ دلار را افزايش مي دهند، اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان و تحليلگران اقتصادي افزايش قيمت ارز توسط صرافي ها امکان‌پذير نيست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختيار و انحصار بانک مرکزي است.
البته صرافي ها از افزايش قيمت‌ها ناخشنود نيستند و اينکه روند صعودي نرخ‌ها به آنها نسبت داده شود، چندان براي آنها نارضايتي به همراه ندارد و وانمود مي کنند که از اين طريق مي توانند با بانک مرکزي و خواسته هاي آنها مقابله کنند.
در اصل گذر نرخ دلار از قيمت‌هاي تثبيتي در دو سال اخير کمي تامل برانگيز است؛ گرچه دلايلي از جمله افزايش تقاضا به دليل سفر حج و غيره هم مطرح است اما اينگونه موارد نمي‌تواند منجر به جهش يکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتي اعتصاب عده اي از صرافان به عدم فروش ارز هم نمي تواند نرخ‌ها را اينگونه افزايش دهد.
همچنين دولت با کاهش قيمت نفت در شرايط فعلي روبرو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسيده است، اين عامل هم تاثير به‌سزايي در قيمت ارز دارد و هرچه نفت بيشتري فروخته شود، ميزان موجودي دلار در بازار افزايش مي يابد و همين موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قيمت آن روند نزولي را طي مي کند اما اکنون با کاهش قيمت نفت و همچنين تحريم‌ها شاهد کمبود دلار و افزايش تقاضا در بازار هستيم.
به هر حال کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند که يکي از عاملان افزايش قيمت ارز خود دولت با محوريت بانک مرکزي است که بازار ارز را به صورت انحصاري در اختيار دارد. به اعتقاد برخي تحليگران، دولت سياست گذار رشد صادرات غيرنفتي است و چنين برنامه اي را نيز در دستور کار خود دارد و به دليل اينکه براي صادرکننده قيمت بالاي ارز صرفه اقتصادي دارد، قيمت ارز بالا نگه داشته مي‌شود.
آنان همچنين مي گويند که تصميمات دولت و بانک مرکزي بر قيمت ارز به صورت مستقيم و غير مستقيم تاثيرگذار است.
قيمت دلار هر چقدر که پائين باشد، ارزش پول ملي بيشتر مي شود، اما به نظر نمي رسد که چنين سياستي در دستور کار دولت باشد. شاهد اين مدعي نيز همان افزايش نرخ دلار به ۳۴۰۰ تومان در چند هفته گذشته بود که البته پس از مدت زمان کوتاهي دوباره کاهش يافت و به حدود ۲۷۰۰ تومان رسيد و پس از آن هم در قيمت حدود ۳۰۰۰ تومان تثبيت شد و حال دوباره به ۳۵۰۰ تومان رسيده است.
چند روز پيش خوانساري رئيس اتاق بازرگاني ايران هم موضوع دستکاري نرخ ارز در بازار به صورت عمدي توسط بانک مرکزي را گوشزد کرد و و نسبت به تبعات اين اقدام هشدار داد.
وي با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکيد کرد: قيمت ارز اکنون در بازار دستکاري مي‌شود و اين بازار نيست که قيمت ارز را تعيين مي‌کند؛ در نتيجه فاصله ميان ارز آزاد و مبادله‌اي بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود مي آيد.
خوانساري افزود: بنابراين با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌اي، دولت بايد اين منابع محدود را ميان متقاضيان اين ارز ارزان توزيع کند و از اينجا، مساله صدور مجوز براي واردات آغاز مي شود و بنابراين اينکه چه افرادي مي توانند کالا وارد کنند و چه افرادي نمي توانند اين کار را انجام دهند، بحث‌برانگيز مي‌شود.
وي اظهار داشت: در اين ميان، دولت مجبور است گام بعدي را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراين آنها را دستکاري مي کند، بالا و پايين مي برد و در اين حين، فساد شکل مي گيرد، چراکه رانت توزيع مي شود؛ پس دستگاه‌هاي نظارتي بايد ورود کنند و همين منجر به بگير و ببند در اقتصاد خواهد شد.
به گفته خوانساري، اگر تعيين نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانيزم ارزي، شناور مديريت شده حاکم شود، اين اندازه هم انگيزه رانت جويي شکل نمي گيرد و بنابراين بايد اجازه داد که بخش خصوصي کار خود را انجام دهد و مکانيزم‌هاي عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعيين نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان بايد حفظ شود.
روز گذشته هم ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به اين نکته که در چهار ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش يافته است، سير افزايش قيمت دلار را انکار کرد و گفت که به دليل تخليه حباب‌هاي قبلي موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزايش نرخ را ندارد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در‌عين‌حال به صورت ضمني وجود هرگونه دستکاري در قيمت‌ها را منکر و مدعي شد که اين نرخ امروز را ما تعيين نکرده‌ايم و در بازار و حسب نيروهاي طبيعي و دروني فعال در عرضه و تقاضاي ارز شکل گرفته است.
همچنين صمد کريمي مدير اداره صادرات بانک مرکزي درباره علت روند افزايشي نرخ ارز در بازار داخلي گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبي نرخ ارز در کشور هستيم اما در سال ۹۴ همگرايي بين نرخ بازار بين بانکي و نرخ بازار آزاد ديده مي شود.
وي افزود: در ۲۳ تير نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسيد ولي بعد از آن شاهد روند فزاينده در نرخ ارز هستيم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزايش تقاضاي واقعي، افزايش تقاضاي سفته بازي، احتياطي و تبديل دارايي و افزايش حجم معاملات فردايي است که عمدتا توسط بازارسازهاي غيررسمي صورت مي گيرد به طوري که حجم معاملات کاغذي رکورد شکسته و در برخي روزها به ۴ ميليون دلار رسيده است.
کريمي گفت: کاهش قيمت نفت، افزايش حجم معاملات بازارهاي غير رسمي، فروکش کردن بخشي از هيجانات بازار و افزايش تقاضاي مسافرتي و افزايش نرخ درهم نيز باعث روند افزايشي نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزايش دارد و عرضه کم کشش است اما پيش بيني ما اين است که با اجرايي شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي بر اساس قانون پولي بانکي و در چارچوب نظام شناور مديريت شده بازار را رصد مي کند و بانک مرکزي هيچگاه به عنوان مقام پولي و ناظر درصدد ايجاد انحراف در نرخ ارز نيست بلکه مي خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنيادين اقتصادي تعيين شود.
وي گفت: حضور برخي از عوامل در بازار باعث ايجاد تقاضاي فزاينده مي شود و اين مي تواند سبب نوسانات بيشتر شود که بانک مرکزي بايد طبق قانون اين نوسانات را مديريت کند.
مرجع : مهر
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|